شعب يريد تطهير القضاء والنيابة والشرطة أولاً :- إقالة النائب العام وجميع الموالين للنظام السابق من القضاه وأعضاء النيابة والشرطة والذين كان لهم دور فى تزوير الانتخابات مع أمن الدولة , ثانياً إلغاء جميع مظاهر المحسوبية والرشوة والواسطة فى تعيين أعضاء القضاء والنيابة والشرطة وأن يكون الشرط الوحيد فى التعيين الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والغاء الشرط الخاص الغير مقنن والمنفذ عملياً بخصوص تعيين أبناء العاملين من القضاء والنيابة والشرطة . ثالثاً تعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بأن تكون نسبة المعينين فى النيابة العامة والقضاء والهيئات القضائية الأخرى من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة والمقيدين بنفابة المحامين المصرية مدة معينة يقررها القانون ويتفق عليها وألاتقل هذه النسبة عن 50% على أن يكون هذا التعديل ملزم لجميع الهيئات القضائية . رابعاً إعادة تشكيل المجلس القضاء الأعلى على أن يمثل فيه نقيب المحامين الحالى كعضو أساسى فى المجلس بالإضافة إلى أعضاء من الشخصيات العامة يتم إختيارهم من البرلمان المنتخب إنتخاب حر وديموقراطى غير مطعون عليه بأى مطعن كذلك عدد من أعضاء السلطة التشريعية المنتخبين . خامسا إستقلال الهيئة القضائية عن وزارة العدل ويكون لها موازنة مستقلة يقررها البرلمان المنتخب ويتولى مجلس القضاء الصرف منها فيما يتعلق بشئون القضاه دون رقابة عليه فى ذلك سوى البرلمان المنتخب . سادساً يتولى مجلس القضاء إدارة شئون القضاء والنيابة فيما يتعلق بالتعيين والندب والاعارة والنقل والترقية والاحالة الى مجلس التاديب والصلاحية . سابعاً يتم تشكيل مجلس التاديب والصلاحية من عدد من المستشارين السابقين المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والحيدة ونقيب محامين مصر الحالى وعدد من الشخصيات العامة والبرلمان المنتخب

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق